به نقل از «همشهری آنلاین»

سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند | رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۸۲۴

به گزارش همشهری آنلاین، پرویز سروری در نشست خبری خود با بیان اینکه نظام شورایی کشور حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت است، اظهار کرد: مهمترین تجلی نظام در نظام شورایی است که از سطح روستا، بخش، شهر، استان و شورای عالی استانها مسئولیت نمایندگی مردم کشور را به عهده گرفته است.

رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان در امور کشور معرفی شده است، یادآور شد: ما فاصله جدی با این مطالبه و حق قانونی مردم داریم؛ لذا اگر هر حرکتی در جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی شوراها شکل بگیرد مداخله مردم در امور پررنگ تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه این مجموعه ۱۲۶ هزار نفری از مردم رأی گرفته اند، خاطرنشان کرد: نظام شورایی جلوه تشریفاتی به خود گرفته بود و در حوزه مسئولیت های قانونی ورود جدی نداشت و ما در این دو سال تلاش کردیم شورای عالی استانها را به سطح قابل قبولی از مطالبات قانونی برسانیم.

بخشی از صحبت‌های نائب رئیس شورای شهر را در ادامه بخوانید:

*ما در طول این دو سال سه جلسه با رئیس جمهور داشتیم و همچنین جلساتی را با معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و تعدادی از وزرا داشتیم و اصل کلی ما در این جلسات نیز این بود که هیچ جلسه تشریفاتی و تبلیغاتی برگزار نشود و برای ما اثرگذاری جلسات در استیفای قانونی اهمیت داشت که در همین راستا هشت دستور صریح از سوی رئیس جمهور در مسیر فعالیت های شوراها صادر شد.

*باید آیین نامه ای در خصوص نحوه ارسال بودجه به مجلس تعیین می شد و نقطه نظرات شورای عالی استانها در قانون از مواردی بود که باید به اجرا می رسید.

* بی‌تردید شوراها حلقه بین مردم و حاکمیت محسوب می‌شوند، شوراهایی که از سطح روستا، شهر، شهرستان، استان و تا شورای عالی استان‌ها کل جامعه را پوشش می‌دهند، البته به علت تأخیر در شکل‌گیری شوراها نتوانستیم منویات قانون اساسی را در ارتباط با شوراها و نقش آفرینی آنها در کشور اجرایی کنیم.

* سه جلسه شورای عالی استان‌ها با رئیس جمهور، ریاست مجلس، معاونت‌های رئیس جمهور و وزرای مختلف برگزار شد. اصل در این جلسات برگزاری جلسات تبلیغاتی نبوده بلکه برای ما استیفای حقوق شوراها از اصلی‌ترین موضوعاتی بوده که در این تعاملات پیگیری شده است. خوشبختانه در آخرین جلسه با رئیس جمهور هشت دستور سریع ابلاغ شد که یکی از نتایج آن تهیه و تدوین اصل اول برنامه توسعه کشور با همکاری وزارت کشور بود.

*بی تردید با این ظرفیت‌های ساختاری در اهدافی که قانون مشخص کرده موفقیت به دست نخواهیم آورد. بر همین اساس با سازمان امور استخدامی جلساتی را برگزار کردیم و در مرحله نخست در جریان امضای ساختار شورای عالی استان‌ها هستیم و پس از آن نیز این اقدام برای شوراهای استان، شهرستان و شهر و روستا انجام خواهد شد. تصور می‌کنم با این تفاهم با سازمان امور استخدامی زمینه‌های خوبی برای ایجاد ساختار مناسب در حوزه شوراها فراهم خواهد شد.

*در جلساتی که با وزیر راه داشتیم دو ابلاغیه موثر صورت گرفت که نخستین آن حضور نماینده شوراها در شورای عالی شهرسازی و معماری بود که در نخستین جلسه حضور نماینده شوراها بحث بافت‌های فرسوده و پیگیری جدی‌تر این موضوع مورد تفاهم قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند وزیر راه ابلاغیه‌ای را انجام داد تا زمین‌هایی در اختیار شوراها قرار گیرد. همچنین ابلاغی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت تا نمایندگان شوراها در شوراهای اداری و شورای برنامه ریزی استان‌ها شرکت کنند. با وزارت کشور نیز اقدامات موثری در خصوص تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها انجام شد.

*مدیریت یکپارچه شهری مهمترین مسئله مدیریت شهری محسوب می‌شود. این موضوع سال‌ها است که مطرح می‌شود ولی چون نگاه مدون و همکاری دولت‌ها وجود نداشته مدام میان شوراها، مجلس و دولت در رفت و آمد بوده اما خوشبختانه در حال حاضر مجلس و دولت سرعت‌شان در پیگیری این لایحه بیشتر از شوراها است.

*ما در کشور به ویژه در کلانشهرها در رابطه با حریم شهر با مشکل جدی حریم مواجه هستیم. این مشکل از جایی نشأت می‌گیرد که برخی به نوعی معتقدند که روستا باید حریم داشته باشد و این یک نکته حیاتی برای روستا قلمداد می‌شود و از سوی دیگر شهرهای بزرگ شش‌های تنفسی خود را در حوزه حریم می‌بینند. بر همین اساس مقرر شد بررسی‌ها انجام و در قالب پیشنهادی موضوع در شورای عالی استان‌ها پیگیری شود. قطعا تحت عنوان کارگروهی ویژه موضوع با همکاری مجمع کلانشهرهای کشور از سوی شورای عالی استان‌ها تا جمع‌بندی نتایج پیگیری خواهد شد.

*قطعا نگاه به شوراها با دستگاه‌های دیگر باید متفاوت باشد. در ذات کار شورایی وجود چالش و تفاوت نظر طبیعی است و گاهی این امر موجب کیفیت بخشی به موضوعات می‌شود. در شورای شهر تهران تهران یک رئیس یعنی آقای چمران وجود دارد و همه زیر پرچم ایشان کار می‌کنیم. علی رغم وجود تفاوت‌ نظرها ولی بالاترین سطح همبستگی هم در شورای شهر تهران است که این امر در هنگام رای گیری دیده می‌شود.

*وقتی شورایی بالنده با حضور چند شهردار و معاون شهردار سابق تشکیل می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که این شورا ساکن باشد. قطعا در چنین شورایی بالندگی به همراه تفاوت نظرها وجود خواهد داشت اما رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد. هر چند که اختلاف نظرهایی پیش می‌آید که طبیعی است. تمامی اعضای شورا می‌توانند از ابزار نظارتی خود استفاده کنند و چالش‌هایی در این شورای شهر تهران وجود دارد که از روی دغدغه و توانمندی تجربی و علمی اعضای شورای شهر تهران است.

*در هنگامی که شورای عالی استان‌ها کار خود را در دوره جدید آغاز کرد بودجه‌ای در حدود ۳۸ میلیارد تومان داشت که ۲۱ میلیارد تومان آن محقق شده بود. با توجه به اینکه شورای عالی استان‌ها باید مراکز استان‌ها را نیز تحت پوشش قرار دهد این بودجه با وظایف موجود متناسب نبود؛ اما خوشبختانه روند افزایشی را طی کرده و این بودجه را به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان رساندیم اما با توجه به لزوم تقویت مراکز استان‌ها باز هم این بودجه با اقداماتی که باید انجام شود تناسب ندارد.

کد خبر 758960 منبع: ایسنا برچسب‌ها شوراى شهر تهران شهرداری شورای عالی استانها تهران پایتخت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شوراى شهر تهران شهرداری شورای عالی استانها تهران پایتخت شورای عالی استان ها شورای عالی استانها شورای شهر تهران رئیس جمهور خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا